سید جواد ورعی
می معنا ولایت پیامبر و جانشینان معصوم آن حضرت را "مطلقه" میداند. "ولایت مطلقه" در فقه و "سلطنت مطلقه" در ادبیات سیاسیحال که مبنای علامه نائینی در ولایت پیامبر و ائمه معصومین روشن شد، اما هنوز تذکریک نکته باقی است و آن اینکه اصولاً نائینی حقیقت سلطنت را در ادیان و نزد عقلا محدود میداند و شواهد و قراینی از صدر اسلام نیز بر آن اقامه میکند، [11] اما چنین محدودیتی با مطلقه بودن ولایت منافاتی ندارد، زیرا اطلاق ولایت در کلمات فقها به معنای نامحدود بودن ولایت و اختیارات بیحد و حصر حاکم نیست به طوری که او هر طور خواست و هرگونه اراده کرد، رفتار کند و هیچ معیار و مصلحتی در رفتار او نباشد. اساساً ولایت برمدار مصلحت مولّیعلیهم است. حتی ولایت الهی نیز به یک معنا بر مصلحت واقعی بندگان استوار است و بدون چنین معیاری ولایت شخص حکیم معنا و مفهوم صحیحی نخواهد داشت. آیا با وجود چنین معیاری در ولایت الهی، میتوان برای پیامبر و امام، ولایتی مطلقه و رها از هر قید و بندی قائل بود؟ اگر در ولایت آنان به چنین معیاری تصریح هم نشود، در آن مستتر است، زیرا عصمتی که موجب شده تا چنین ولایتی به آنان اعطا شود، جز این معنا را اقتضا نمیکند. ولایت عادل نیز چنین است. اصولاً ولایت بر مدار مصلحت استوار است و اگر ولایت جنبه عمومی پیدا کرد، بر مصلحت عامه مردم متوقّف میگردد. البته اینکه پیامبر و امام معصوم در امور شخصی افراد که به مصالح عمومی ارتباط پیدا نمیکند، ولایت دارند یا نه؟ [12] در جای خود مورد بحث قرار گرفته، ولی حتی بنابر ثبوت چنین ولایتی برای ایشان، باز هم اعمال ولایت آنان بدون وجود نوعی مصلحت نیست، هر چند مصلحت شخصی باشد نه مصلحت عمومی. بنابراین، کسانی که "ولایت مطلقه" را که گاه به "سلطنت مطلقه" در کلمات فقها تعبیر شده، نوعی استبداد تفسیر میکنند، از معنای اصطلاحی آن غافل بوده و آن را با "سلطنت مطلقه" در ادبیات سیاسی جهان خلط میکنند. در رسالههای دوران مشروطیت نیز معمولاً از حکومتهای استبدادی که تابع هیچ قاعده و قانونی نبوده و صرفاً تابع خواست و اراده شخص سلطان باشد، به سلطنت مطلقه تعبیر میشد. [13] گاهی هم از ولایت مطلقه به سلطنت مطلقه تعبیر میشد. یکی از فقهای طرفدار مشروطه، شیخ محمد اسماعیل محلاتی است. او در یک |
"از باب ولایت بودن حکومت ساخته و پرداخته روحانیان مخالف مشروطه است" [77] چقدر با افکار و اندیشههای این فقیه برجسته بیگانه است! بهنظر میرسد اظهار چنین سخنانی در سالهای اخیر در پارهای محافل، صرفاً سیاسی بوده و هزینه کردن از نائینی در جهت ابراز مکنونات قلبی گوینده است. همچنین نائینی را "منکر ولایتفقیه معرفی کردن" [78] نشانه بیاطلاعی از فقه و فقاهت و مبانی فکری نائینی است؛ زیرا هیچ فقیهی منکر ولایتفقیه نیست و به قول فقیه نامدار شیعی، شیخ محمد حسن نجفی، صاحب دائرة المعارف بزرگ فقهی، جواهر الکلام، کسی که منکر ولایتفقیه شود، طعم فقه را نچشیده است. [79] از همین قبیل اظهار نظرهاست که به وی نسبت دادهاند که "حکومت مستقیم علما را مطلوب نمیداند" [80]در حالی که او حکومت فقها را مطلوب میدانست، اما مقدور نمیدانست. میان این دو فاصله زیادی است. گوینده این سخن به این دلیل که نائینی به ضرورت کنترل زمامدار معتقد است و نظارت بر ولیّ مجتهد هم دوری بیپایان است و هم توهین به علماست، چنین نسبتی به او میدهد، در حالی که علاوه بر اینکه این نسبت با صراحت کلمات او ناسازگار است، دلیل هم علیل و ناتوان است؛ زیرا نظارت بر ولیّ مجتهد مستلزم دور نیست؛ چرا که نظارت وظیفه همگانی است نه فقط وظیفه مجتهدان وبر فرض اینکه حق و وظیفه اختصاصی مجتهدان باشد، باز مستلزم دور نیست و نظارت گروهی از مجتهدان بر ولیّمجتهد هیچ محذور عقلی ندارد، چه اینکه ا ِعمال چنین نظارتی از سوی مجتهدان و حتی عموم مردم با انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت حاکم واعتراض وانتقاد و حتی شورش در صورت انحراف از انجام وظایف، لزوماً مستلزم توهین نیست. متأسفانه جامعه در طی سالهای گذشته به درد جانکاهی مبتلا شده و آن استفاده ابزاری از متفکران و اندیشمندان و گاه تحریف و تأویل افکار و اندیشههای ایشان به نفع جریانات سیاسی است، حتی درا ین مسیر به حریم پیشوایان معصوم نیز وارد شده و گفتار وکردار آنان به سود مطامع سیاسی گزینش و حتی تحریف میشود. این روش علاوه بر آنکه ستمی در حق ذخائر فکری و فرهنگی است، جامعه را از شناخت درست آنان و نقد و بررسی افکار واندیشههایشان به منظور راهیابی به آیندهای روشن باز میدارد که ستمی بزرگتر از ستم اول است. |
پی نوشت ها: تبریزی اشنب غازانی آورده است: "و جاز له العمل بما یستنبطه من الاحکام علی النهج المتداول بین المجتهدین الاعلام"، همچنین در ص 255 در اجازه اجتهادی به میرزا کاظم آقا شبستری نوشته است: "فلجنابه العمل بما یستنبطه من الاحکام علی النهج المألوف بین المجتهدین العظام". البیع، ج2، ص334 - 335. [4] . تنبیهالامة، ص78. [5] . نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیةالطالب فی شرح المکاسب (تقریرات آیةالله میرزا حسین نائینی)، ج2، ص232. [6] . آملی، شیخ محمد تقی، المکاسب و البیع، ج2، ص333. [7] . المکاسب و البیع، ج2، ص333. [8] . شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ج2، ص546- 548. [9] . خراسانی، ملا محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ص93. [10] . همان. [11] . تنبیهالامة، ص43. [12] . انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، ج2، ص548؛ خراسانی، ملا محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ص93. [13] . نجفی اصفهانی، حاج آقا نورالله، رساله مقیم و مسافر در رسائل مشروطیت، به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، ص424. [14] . محقق کرکی، شیخ علی بن الحسین، جامع المقاصد، ج3، ص392؛ نیز ر.ک: آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، ج3، ص217- 218. [15] . تنبیهالامة، ص139,140. [16] . همان. [17] . همان، ص15. [18] . همان، ص 79. [19] . همان، ص79. [20] . همان، ص15. [21] . همان، ص46. [22] . همان، ص41. [23] . همان، ص46. [24] . همان، ص 48. [25] . همان، ص79. [26] . همان، ص79. [27] . همان، ص78. [28] . ر.ک: کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص176. [29] . ر.ک: شریعتمدار جزایری، و مقیمی، غلامحسین، مجله علوم سیاسی، ش10، ص104، نیز سیری در آراء و اندیشههای نائینی، مقاله ولایت و نقش سیاسی مردم از دیدگاه نائینی، ص427. |
به لاثبات الولایة العامة للفقیه". [34] . برخی از نویسندگان دیدگاه نائینی را در تقریرات آملی متفاوت با تنبیهالامه و تقریرات خوانساریارزیابی کردهاند. ظاهراً منشأ خطا اشکالی است که مقرّر در پاورقی "منیةالطالب" بر دلالت مقبولهوارد کرده و تصور کردهاند که این اشکال از استاد است (ر.ک: کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقهشیعه، ص120). [35] . خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج4، ص45. [36] . (امام) خمینی، روح الله، ولایتفقیه، ص65. . [37] طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، حواشی شیخ محمد حسین کاشفالغطاء، ج5، ص674- 675. [38] . نائینی، شیخ محمدحسین، رساله عملیه، ص20. [39] . طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج3، ص629؛ نیز نائینی، شیخ محمدحسین، رساله عملیه (نجات العباد)، ص43. [40] . طباطبایی یزدی، همان، ج4، ص44 - 45. [41] . همان، ص82 - 83. [42] . همان، ص108. [43] . همان. [44] . همان، ص110- 111؛ نیز غروی نائینی، شیخ محمد حسین، رساله سؤال و جواب، ص139. [45] . رساله عملیه، ص122 و 126. [46] . العروة الوثقی، ج4، ص138 - 139. [47] . همان، ص226؛ رساله عملیه، ص126. [48] . همان، ج4، ص146. [49] . همان، ص156. [50] . همان، ص182. [51] . همان، ص179 ـ 180. آیةالله سید احمد خوانساری و آیةالله سید ابوالقاسم خوئی چون به ولایت عامّه فقیه قائل نبودهاند، در این مسأله خدشه کردهاند. امام خمینی نیز از جهت دیگری مناقشه کردهاند. [52] . همان، ص183 - 184. [53] . رساله عملیه، بخش پایانی، ص62. [54] . العروة الوثقی، ج4، ص187. [55] . همان، ص192. [56] . همان، ص296 - 297. [57] . همان، ص308 309؛ رساله عملیه، ص129؛ رساله سؤال و جواب، ص146. [58] . رساله سؤال و جواب، ص147؛ شبیه همین فتوا در حواشی نائینی بر رساله سؤال و جواب سید محمد تقی شیرازی نیز به چشم میخورد، ص131. [59] . العروة الوثقی، ج4، ص310؛ رساله عملیه، ص129. |
دخالت در امر انتخابات و یاری کردن این امر به هر نحوی بر هر مسلمان مؤمن به خدا و روز قیامت حکم کردیم و این حکم تا موضوعش تغییر نکرده به قوت خود باقی است و موضوع هنوز تغییر نکرده است. [76] . اسناد، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، به کوشش سید محمد حسین منظور الاجداد، ص59. [77] . پرهام، باقر، مقاله "نگاهی بهنظریات نائینی در باب حکومت" در کیهان اندیشه، ص237 - 238. [78] . نهضت آزادی ایران، تفصیل و تحلیل ولایت فقیه، ص135 - 136. [79] . شیخ حسن نجفی، جواهر الکلام، ج21، ص394. "فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحو ذلک مما یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم". [80] . یوسفی اشکوری، حسن، دین و حکومت، مقاله نظریه آیةالله نائینی در باب حکومت اسلامی، ص49. |