سیاست توسعه ء اقتصادی و دشواریهای راهبردی آن درافغانستان

- مقدمه :

     با توجه به گستردگی ابعاد توسعه نیافتگی اقتصادی و انهدام زیرساخت ها و دگرگونی ساختارهای کهن اقتصادی توأم با سلطه ء  اقتصاد غیرقانونی ، در پی حاکمیت اقتصاد جنگی و تبادلوی سودآور دلالی ، نبود سرمایه گذاری مؤلد دربخشهای صنعتی و کشاورزی ، کشورما به وارد کننده ء  عمده ء اقلام مصرفی مورد نیازاولیه و سایرکالاهای ضروری مبدل شده است .

1- مقدمه :

     با توجه به گستردگی ابعاد توسعه نیافتگی اقتصادی و انهدام زیرساخت ها و دگرگونی ساختارهای کهن اقتصادی توأم با سلطه ء  اقتصاد غیرقانونی ، در پی حاکمیت اقتصاد جنگی و تبادلوی سودآور دلالی ، نبود سرمایه گذاری مؤلد دربخشهای صنعتی و کشاورزی ، کشورما به وارد کننده ء  عمده ء اقلام مصرفی مورد نیازاولیه و سایرکالاهای ضروری مبدل شده است .

     دولت درپی اتخاذ سیاست محافظه کارانه  ناهنجار بازار و دست باز عوامل سودجوی دلال ، حمایت از سرمایه گذاری ملی را رها نموده ، قانون زدایی و سیاست درهای بازرا برای  واردات کشورهای بیرونی درپیش گرفته است . رویکرد به سیاست تجاری سودآوردلالی عامل غلبه برعقب ماندگی همه سویه اقتصادی نبوده و بدون برپایی  سیاست اقتصادی انسان مدار، رشد و توسعه با ثبات اقتصادی محقق نخواهدشد .

     تاراج داراییهای عامه توسط شبکه های مافیایی قدرت و مؤسسات غیردولتی وابسته ، لیلام تصدی های سودآوردولتی ازطریق روابط غیرشفاف و ناقانونمند ، تبدیل کشوربه بازار مصرفی کالاهای خارجی ، پیامدهای ناگواری می باشند که درشش سال اخیر مردم ما شاهد بوده اند.

بنابرنبود عزم و ارادهء ملی و فقدان برنامه ریزی جامع و دقیق ، دولت افغانستان طی بیش از شش سال نتوانسته یک راهبرد بسامان را درعرصهء فقرزدایی ، توسعهء  متوازن ، ایجاد فرصتهای کارواشتغال و توسعهء  زیرساخت ها را تحقق بخشد و امداد جامعه جهانی را درپیوند با نیازمندیهای ملی همسو نموده و درخدمت منافع ملی سوق دهد.

     افغانستان با بحران مدیریت اقتصادی و فقدان تصمیم گیری عقلانی درمهاربحران و انهدام اقتصاد ملی ، افزایش قیم مواد اولیه و انرژی ، افزایش روزافزون بیکاری و نارسایی وضع بهداشت همگانی ، بی سرپناهی ، آلودگی محیط زیست ، وسعت فاصله میان فقر و ثروت ، نارسایی نهادهای آموزشی و تحصیلی ، دیگر دیسگی هویت ، نبود نیروهای ماهر ملی و فساد گستردهء  مالی و اداری روبرواست که رهایی از نارسایی ها با برپایی نظام مقتدرملی که توانایی تحکیم امنیت و ثبات را در قلمرو جغرافیایی خود اعمال نموده و سرمایهء  لازم برای تحقق برنامه های خویش را داشته و بااتخاد سیاست های مؤثر به انجام بازسازی و نوسازی بپردازد ، منوط است .

     دربررسی مورد نظر ، نخست جایگاه اقتصادی افغانستان با شاخص های احصائیوی مشخص شده و سیاستهای مؤثر اقتصادی مطرح می گردد ، سپس دشواری های راهبردی توسعه اقتصادی درافغانستان ارزیابی گردیده ، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می گردد.

2- مشخصات عمده ء اقتصادی افغانستان 

     درافغانستان نهادهای احصائیوی که بتوانند شاخصهای اقتصادی و اجتماعی را تهیه  و ارائه نمایند ، درگذشته نیز محدود بوده و درحال حاضر نیز احصائیه های منتشرشده نهادهای دولتی متناقض و نارسا می باشند . آمارسازمانها و نهادهای بین المللی نیز به منظوراهداف خاص راه اندازی گردیده ، فاقد جامعیت و محتوای علمی بوده و تاکنون هیچ احصائیه گیری دقیقی از جمعیت ، تولیدات و داشته های مادی کشور صورت نگرفته است . وواضح است که هرگونه طرح و برنامه ای بدون احصائیه های دقیق و ارزیابی آماری نمیتواند جنبه عملی بگیرد.

    کشورما با محدودیت عوامل تولید و نیازهای گسترده روبروبوده، تولیدات نا خالص ملی درسال 1385 بالغ بر22،2 میلیارد دالر امریکایی تخمین شده است ، تولیدات ناخالص پاکستان درسال 2007 مبلغ : 385 میلیارد دالر امریکایی و تولیدات ناخالص ازبکستان با جمعیت مشابه افغانستان بالغ بر53 میلیارددالر امریکایی می باشد.

     افغانستان با وسعت 647،5 هزارکیلومتر مربع و با جمعیت 25 میلیون نفر ، دارای ظرفیت مساعدی برای توسعهء اقتصادی بوده؛ ولی نظربه عقب ماندگی همه سویه تاریخی و عدم بهره برداری از منابع بالقوه آن ، سرزمین عقب مانده ، جنگ زده و توسعه نیافته به شمارمی رود.

     درگیریهای سه دهه اخیر که درآن فرهنگ تخریب زیربناهای اقتصادی و تأسیسات اجتماعی فراگیرشد ، توسعه و بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشوردربعد سرمایه گذاری مادی و معنوی آن با دشواری روبروگشته است . به تخمین کارشناسان ، انهدام تأسیسات اقتصادی افغانستان بیش از هزینه های تعهد شده جامعه جهانی برای بازسازی کشوراست. که صدها میلیارد دالررا احتوا می کند .

    زراعت عنعنوی که درگذشته عرضهء  قسمی مواد اولیه را تأمین می نمود ، بنابررویکرد به تولید مواد مخدرو واردات مواد غذایی و نبود فرصتها و امکانات حمایوی و کریدتی و صادراتی کردن برخی مواد  اولیه ، نیازمندی بازار و تقاضای مصرف کنندگان را تأمین ننموده و کشورمتکی به واردات مواد غذایی می باشدکه درمواردی این وابستگی معروض به بحرانات و نواسانات شدید قیمتها گردیده که عامل نارضایتی سیاسی وبحران اجتماعی پنداشته می شود .

     درحدود 12 درصد زمینهای افغانستان قابل زرع بوده و امکانات نسبتاً مناسبی برای بهره برداری مؤثر ازآن برای تأمین نیازمندی های داخلی وجود دارد . با وجودیکه 80 درصد نیروی کار کشور درسکتورزراعت اشتغال دارند ، سهم آن درتولیدات ناخالص افغانستان به 38 درصد می رسد.

65 درصد صادرات کشوررا محصولات زراعتی و مالداری تشکیل می دهد.  بناءً می توان پایین بودن مؤلدیت درزراعت را عامل عمده فقر ، عدم مصئونیت غذایی و صعود قیم تلقی نمود.

     دردرگیریهای سه دهه اخیر بیشترین آسیب برسکتورصنعت وارد آمد . تا قبل از تأسیس ادارهء  مؤقت ، یک هزارو پنجصد مؤسسه تولیدی صنعتی بزرگ و کوچک کاملاً تخریب شد . ازرش افزوده سکتورصنعت طی سال 1385 بالغ بر 1011499 میلیون افغانی بوده که سهم آن درتولید ناخالص داخلی 27،3 درصد می باشد ، افغانستان درشرایط کنونی به اندازهء  400 مگاوات برق تولید می کند که با این مقدارانرژی به هیچ وجه نمی توان سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی را ایجاد نمود یا روی سرمایه گذاری خار جی دربخش تولیدی تأکید نمود ، زیرا با این مقدارانرژی حتی تأمین روشنایی منازل مسکونی برای جمعیت کشور مقدورنیست درحالیکه کشورایران و پاکستان هریک 32 هزار و 24 هزار مگاوات برق تولید می کنند.

     سکتورساختمان با توجه به سرمایه گذاری در بخش منازل رهایشی و هوتل ها و رستورانت ها دردوره های حاکمیت مؤقت و انتقالی سیر صعودی و رشدیابنده داشت و با وجود کندی سرعت رشد متوسط سکتورساختمان درسالهای اخیر ، 30 درصد رشد را تجربه کرده است.

    درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی درتولید ملی به ترتیب از 17 درصد به 21 درصد و24 درصد ازسال 1383 تا 1385 افزایش نموده است ، این افزایش شاید اعتماد نسبی مردم به بازسازی اقتصادی است . صادرات اموال ثبت شدهء  رسمی درسال 1385 درحدود 4،6 میلیون دالر امریکایی می باشد. واردات اموال ثبت شده در سال 1385 بالغ بر 2744 میلیون دالر بوده که بخش اعظم آن دوباره صادرگردیده است .

     مجموع صادرات اموال به میزان 3،8 درصد ، یعنی از 381 میلیون دالر درسال 1384 به 418 میلیون دالر درسال 1385 ازدیاد یافته که این ازدیاد درصادرات میوهء  خشک و تازه بوده است . صادرات اموال صرف 6،5 درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

     درسال 1385 واردات کشوربه میزان 5،11 درصد افزایش یافته که مبلغ 2471 میلیون دالر را احتوا می کند.

     بیلانس تجارت افغانستان درتمام مدت زمان 1364 الی 1385 کسرداشته ، چنانچه از 143 میلیون دالر درسال 1363 به 2328- میلیون دالر در سال 1385 می رسد. از90 بندرسرحدی صرف از9 بندرآن عوارض و محصولات گمرکی اخذ می گردد.

    سکتورمخابرات درسالهای اخیر به سرعت گسترش یافته که 75 درصد شهرهای عمده تحت پوشش مخابراتی کمپنی های خصوصی مخابراتی و دولتی قرارگرفته اند . 60 هزار نفر دراین سکتور استخدام گردیده و 5 میلیون نفر به خدمات مخابراتی دسترسی دارند.

مؤسسات مالی و بانکی خصوصی نیز برای نقل و انتقال پول و افتتاح حسابهای جاری و پس اندازبازشده و تاکنون به قرضه دهی درامورتوسعوی و سرمایه گذاری تولیدی نپرداخته اند.

     سرمایه گذاری در سال 1386 نسبت به سال 1385 کاهش را نشان می دهد که عمدتاً ناامنی ها و فساد اداری و اختطاف سرمایه گذاران عامل این رکود تلقی می شود. درمجموع سرمایه گذاری انجام یافته ، 80 درصد آن سرمایه داخلی ، 20 درصد آن مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد. اداره ء حمایت از سرمایه گذاری ‹‹ آیسا ›› بیش از 1000 هزار جواز فعالیت را ثبت نموده است که این سرمایه گذاری ها عمدتاً در سکتورساختمان ، صنعت ، زراعت و خدمات صورت گرفته است که 33 درصد این سرمایه گذاری ها دربخش ساختمان ، 11 درصد در بخش صنعت ، 10 درصد دربخش زراعت و 45 درصد دربخش خدمات سرمایه گذاری گردیده است. ازسال 2001 تا 2008 به تعداد 6200 کمپنی به ارزش 4،2 میلیارد دالر ثبت و راجستر شده است .

3- سیاستهای توسعه اقتصادی

     سیاست توسعه ء اقتصادی مبحثی از سیاستهای عمومی اقتصادی بوده و درمحدودهء  آن مورد مطالعه قرارمی گیرد . سیاست توسعه اقتصادی ، دانش انطباقی نظریه های توسعه اقتصادی بوده و موضوع پیچیده و دشواری برای ارائه دریک سخنرانی می باشد. سیاستهای عمومی اقتصادی نیز با توجه به گستردگی  آنها مبحث پیچیده و دشواری می باشد. که عمدتاً شامل سیاست رقابتی ، سیاست اجتماعی ، سیاست توزیع ، سیاست رشد اقتصادی ، سیاست پولی ، سیاست مالی ، سیاست اقتصاد خارجی ، سیاست پولی جهانی و سیاست تجارت بین المللی و بسی موارد مشخص دیگر را احتوا می کند. سعی ما برآن است تا راهبردهای توسعه اقتصادی را اجمالاً مطرح نموده و درروشنی آن رویکرد دستگاه اجرایی را با این نگرشها ارزیابی نماییم .

• نخستین سیاست توسعه ء اقتصادی رویکرد به مفهوم بیولوژیک آن می باشد که نشان دهندهء  گرایش مقداری و کمی می باشد ، مانند ازدیاد محصولات ملی ، و توسعه ء سکتورهای اقتصاد ملی مانند زراعت، صنعت و ساختمان را احتوا می کند .  با وجود ادعای نظریه پردازان این طرزنگرش و رویکرد به گرایشهای مقداری، بسیاری از آنها معتقد به دو اصل اساسی در این مقوله می باشند که گویا تغییرشکل و تغییر محتوا رابطهء  تنگاتنگ با همدیگر دارند . و ازدیاد کمی و مقداری شاخصهای اقتصادی درنتیجه عامل تغییر و تحول اساسی و دگرگونی در ساختارها و نهادها بوده و وضع معیشت و زندگی افراد را دگرگون خواهد کرد.
• نظریهء  توسعهء  تطورگرایی قرن 19 تا اندازه ای مفهوم رشد را احتوا می کرد ولی این دونظریه یکی نیستند . تطورگرایی قرن 19 ازحوزه علوم طبیعی به علوم اجتماعی راه یافت و به زودی این تصورشکل گرفت که جوامع انسانی همچون موجودات طبیعی ، دارای یک حالت اولیه بوده درطول زمان مشخص با گذارازشرایط مشخص مرحله به مرحله توسعه یافته اند تا به حالت کنونی رسیده اند. حالت اخیر موقعیت جامعه ای را مشخص می نمود که نظریهء  تطورگرا ازآن بیرون آمده بود. این استدلال پایه و اساس استعمارو توجیه خشونت استعماری قرارگرفت . زیرا دولت های اروپایی استدلال می کردند که اعمال خشونت درخدمت مردمان زیراستعمارو برای تسریع درخروج آنها از حالت بدویت و رسیدن آنها به مرحله پیشرفته است ، حتی مارکسیستها که درپی براندازی حکومتهای سرمایه داری اروپایی بودند ، دراندیشه خویش نوعی از این نظریهء  تطورگرا را پرورانده و ازیک خط تاریخی مشخص و ازقبل تعیین شده سخن می گفتند .

     تطورگرایی مهمترین مفهوم توسعه در قرن 19 درحوزه اقتصاد سیاسی بود که بیشترین شگوفایی را پیدا کرد ، این طرز تلقی دردو نگرش تبارز یافت . دو نمونه اصلی این مفهوم ازیک سو درنزد اقتصادانانی دیده می شد که درپی تحکیم پایه های دولتهای ملی بوده و ازسوی دیگر درنزد اقتصادانانی که به هدف نابود ساختن این دولتها برای برپایی دولتهای آرمانی مبارزه می کردند . هردوی این گروهها تحت تأثیر نظریه ء تطور گرایی قرارداشتند با این تفاوت که گروه اول جامعه ء آرمانی را همان جامعه سرمایه داری می پنداشت و گروه دوم درآن جامعه سوسیالیستی را می دید .

بنابرتغییراتی که درسطح جهان و شرایط جنگ سرد و بیداری کشورهای جهان سوم پدیدآمد ، عموماً از دیدگاههای مشخص اقتصاد سیاسی قرن 19 فاصله گرفتند.

رویکردهای مدرن متکی بر انواع عمده ذیل است:

-    نخستین رویکرد : مرحله ایست که درواقع با نظریات تطوری جدید یا ایدولوژی لبرال نزدیکی داردکه عمدتاً از سوی روستو اقتصادان آمریکایی مطرح شد.

-    دومین رویکرد مهم به امر توسعه به عنوان رویکرد ‹‹ الگوهای دوگانه›› معروف است و درآن رابطه بیان دونقطه متفاوت ازتوسعه یافتگی مورد تحلیل قرارمی گیرد . این دو نقطه عموماً بصورت متقابل ‹‹ سنت ›› و ‹‹ مدرنیته ›› درنظرگرفته می شود و این نظریه دست به تحلیل فرایندی می زند که به تدریج سبب تغییر نقطه ء صنعتی ، تحت تأثیر نقطهء  مدرن می شود .

-    سومین رویکرد: اساسی موسوم به رویکرد منابع انسانی است ، که برخلاف دو رویکرد قبلی مفهوم توسعه را انسانی می داند که باید برقابلیت انسانها دربهبود بهره وری کار ، انگیزه ها و قدرت استفاده از امکانات تأثیرگذارد . برخلاف رویکرد دوگانه توسعه را حرکتی از بالا به  پایین نمی دانند و آن را حرکتی از پایین به بالا می شمارند .

-    رویکرد چهارم ، رویکرد اقتصاد سیاسی است که نظریهء  مارکسیستی توسعه و نظریه های ساختاری تاریخی را مطرح می کند . نقطه ء مشترک این نظریات درآن است که جهان توسعه یافته را درمقابل و یا درتضاد کامل با جهان درحال توسعه قرارمی دهند و برآن هستند که توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته تنها با تکیه بر فقر کشورهای درحال توسعه امکان داشته است و این رابطه همچنان امروز هم برقراراست ، نتیجه آن است که کشورهای درحال توسعه تنها در شرایطی می توانند به توسعه دست یابند که هرگونه وابستگی خود را به جهان توسعه یافته ازمیان بردارند .

     آنچه امروز درمبحث توسعه مطرح است ، موجی است که درتحولات تکنالوژیک درجهان پدید آمد. ازنیمه دهه هفتاد میلادی به اینسو درحال دگرگون ساختن جهان به گونه ایست که تقریباً همه نظریات سابق را با دید انتقادی مورد تحلیل قرارداده و راهکارهای پیچیده ای برای دست یابی ، برای راه حلهای عملی رسیدن به توسعه را مطرح می کند .   تحول اخیر که به آن نام ‹‹ جهانی شدن ›› یاد می شود ، درحال تبدیل جهان به روابط پیچیده ای است که از طریق شبکه های اطلاعاتی به هم پیوسته است که به همراه خود نوعی از یکسان سازی ارزشها ، شکلها ، کارکردها ، نهادها و رفتارها را ایجاد کرده است . و با شدت و سرعت بسیار زیادی درحال دگرگون کردن جهان می باشد. و دربرابر خود مقاومت بی شماری را نیز به وجود آورده است . ازاینرو می توان به سادگی پی برد که ازیک سو یافتن راههای مؤثر و درعین حال کم زیان برای دستیابی به توسعه بسیار پراهمیت هستند ، و ازسوی دیگر چنین راههایی نیاز به درک روشنی اززمینه های فرهنگی موجود درجامعه دارند وبدون توجه و هماهنگی با این زمینه ها هرگونه تلاش برای رسیدن به توسعه می تواند ، نتیجه معکوس به بار آورد .

4- دشواریهای راهبردی توسعه اقتصادی در افغانستان:

ارزیابی استراتیژیهای توسعه اقتصادی در کل با توجه به گستردگی موضوع که هریک ایجاب مطالعات عمیق و دقیقی را می نماید که باید همه جانبه بررسی گردند.

سیاست سرمایه گذاری و تمرکز سرمایه ، نقش زراعت و صنعت ، سیاست های پولی ، سیاست های مالی ، رشد نفوس ، تمرکزسرمایه انسانی ، نقش ابتکار و خلاقیت ، نقش دولت ، نقش تجارت خارجی ، سیاست تجاری ، نقش کمک های خارجی ، سرمایه خصوصی خارجی ، انتقال تکنالوژی ، برنامه ریزی ....

همه مواردی اند که می بایست درسیاست گذاریهای توسعه اقتصادی ارزیابی گردند.

• افغانستان با محدودیت سرمایه گذاری و تمرکز سرمایه مواجه بوده و تا کنون نتوانسته ازظرفیت و تواناییهای بالقوه ملی برای تجمع و تشکل سرمایه طرح و راهبرد عملی داشته باشد . دولت با تکیه براخذ محصول گمرکی و مالیه بردرآمد کارمندان کم درآمد ، مبالغی ناچیزی را برای تمویل بودجه عادی خود (62 درصد بودجه عادی) جمع آوری نموده است . ازمجموع کمکهای وعده داده شده ء دوجانبه 14،46 درصدتادیه شده است. با توجه به تخریب زیرساختها و احیای مجدد زیربناها ، مجموع کمکهای وعده داده شده ، با بازسازی و احیای تأسیسات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت افغانستان یکی از معدود دولتهایی است که سیاست ناکام را درهمه عرصه ها به نمایش گزارده است وبعد از شش سال فاقد توانایی تمویل بودجه عادی خود بوده . توانایی جمع آوری و بسیج منابع مالی برای انباشت وجوه موجود را نداشته و اتکای آن به مساعدتها و امدادهای جامعه جهانی روزافزون می گردد. آمریکا به نصف تعهدات پذیرفته خود عمل کرده و کمیسیون اروپا دو سوم تعهدات شان را تادیه نموده . بانک جهانی نیز نصف وجوه وعده داده شده اش را مصرف کرده است . که 40 درصد وجوه مصرف شده به کشورهای مبدأ برگشته است . درنتیجه امدادهای دول و مؤسسات کمک رسان به هدف توسعهء  انسان مدار اختصاص نیافته است.
• زراعت سکتورعمده تأمین معیشت برای اکثریت نفوس بوده ، دولت کنونی ادعای پالیسی سازی دربخش زراعت را داشته و برپایی سیاست انطباقی و کارکردی درامرتوسعهء  زراعت و راهکارهای عملی آن را فروگذاشته است . سیاست تأمین معیشت پایدارازطریق افزایش عرضه مواد غذایی مخصوصاً حبوبات که قیمت نسبی مواد غذایی را کاهش دهد ، مد نظرنیست. فقدان یک استراتیژی عملی که ممد توسعهء  فعالیتهای ثانوی و مساعدت به توسعهء  صنعتی باشد ، دقیقاً رعایت نشده و سیاست تجارتی کردن زراعت برای بازارملی نیز تحقق نیافته است که این امر فرصتهای شغلی و استخدامی و فراهم آوری مواد خام را برای سائربخشها مقدورنمی سازد.

اخیراً یگانه بانک توسعه زراعت که برای زارعان فرصتهای قرضه دهی  و مساعدت های مالی را فراهم می ساخت نیز منحل گردید که پیامد آن با توجه به صعود قیم مواد غذایی و خشکسالی های اخیر زیان بار خواهد بود. استراتیژی توسعه زراعت می بایست برمهارآبهای کشور ایجاد بند و انهار و توسعه خدمات زراعتی تأکید ورزد .  زیرا توسعهء  زراعت در افغانستان عامل رشد همه جانبه ، کاهش فقر ، امنیت غذایی و توزیع بهترعاید را دربرمی گیرد .

·    سیاست صنعتی سازی در کشور مانند سائربخشهای اقتصادی شامل استراتیژیها و برنامه های دولت و نهادهای خصوصی قرارنداشته و سیاستهای درهای باز برای واردات تولیدات بی کیفیت کشورهای همسایه ، بنیاد های تولید عنعنوی افغانستان را منهدم ساخته است . سیاست صنعتی افغانستان با حمایت قانونی ووضع تعرفه  های حمایوی برای محدودیت واردات و تشویق صادرات عامل عمده حمایت از مؤلدین مخصوصاً در بخش صنایع مصرفی بوده و این فرایند به تدریج می تواند ، تو لیدات صنعتی و نیمه صنعتی داخلی را جایگزین تولیدات وارداتی نموده و ارزش تولید شده درکشور به روند تولید مجدد منجر گردد. با این سیاست می توان به نیازهای اولیهء  کشور پاسخ اساسی داده شود و تولیدات متنوع معاصر نیز توسعه یابد. علاوه بر تشویق سرمایه گذاران بالقوه قوانین روشن و ساده نیز نقش تعیین کننده درتوسعه ء صنایع دارند. سیاست صنعتی کشورباید مکمل سیاست زراعتی بوده ، توسعهء  هردو بخش برای ایجاد کار، اشتغال و توزیع درآمد با اهمیت می باشند.  علاوتاً قوانین کار و تأمین مزد عادلانه برای کارگران بخش صنعتی و تأمینات رفاهی را نیز نباید از نظردورداشت که عامل شگوفایی و رشد اقتصادی بوده و از جانبی رفاه اجتماعی را نیز درپی دارد .

·   سیاست پولی افغانستان نیز ممد توسعهء  اقتصادی در کشور نبوده و عامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور نمی باشد . حفظ مصنوعی ارزش پول در برابر اسعارخارجی سیاست فریبنده ای است که با عرضه و لیلام   اسعارتأمین می گرددو نهایتاً یک سیاست انفعالی بوده ، اعتبار پول ملی در معاملات بنابرفقدان تولیدات ملی و اتکا به واردات فاقد کارآیی است و پول کشورهای همسایه وارد معاملات و داد و ستد درسطح ملی شده است . مؤسسات پولی و بانکی کشور نقش انتقال پولی را ایفا نموده و سیستم بانکداری خصوصی کشور تا کنون در سیاستهای توسعه ء اقتصادی کارآیی نداشته و برای توسعهء  تولیدات و خدمات کریدتهادردسترس متقاضیان قرارنداده و یا هم شرایط اخذ کریدتها و بازپرداخت آنها برای سرمایه گذاران دشوارمی باشد .

·   سیاست مالی دولت و مالیه گذاری آن فاقد اهداف مشخص اقتصادی و اثرگذاری روی سیاستهای توسعه بوده ، صرف گرایش به اخذ تکس و محصول گمرکی و عوارض غیرقانونی اشاعه یافته . سیستم توزیع غیرعادلانه معاش عامل ناکارآمدی و فساد دردستگاه اداری شده و عدالت توزیعی را خدشه دار ساخته است. سیاست سخت گیرانه و رهبری مؤسسات محافظه کار امداد رسان عرضه خدمات برای توسعهء  اجتماعی را محدود ساخته و بودجه ملی درنبود مشورهء  دقیق نهادهای ملی طرح و تصویب گردیده است. سنجش تورم دربودجه و پیش بینی آن نیز واقعبینانه نبوده ومانند سائر اعداد و ارقام رسمی فریبنده است. باوجود طرح شعار توسعه ء سکتورخصوصی ازبودجه ملی برای رشد این سکتور وجوه لازم اختصاص نیافته است . عدم توجه به توسعهء متوازن و ناتوانی درمصرف بودجه توسعوی و میکانیزم پیچیده تدارکات و تداخل ارگانهای متعدد درمراحل تدوین و تأمین بودجه ، عدم توجه به اشتغال زایی و رویکردهای اجتماعی مانند جابجایی مهاجرین و بی جا شدگان و نبود سیستم نظارتی دقیق برمصارف ، عدم نظارت پارلمان از فرآیند قانونمند کردن بودجه و ناکارآمدی دستگاه نظارتی براعمال قوای اجرایی ، تحقق برنامه ها و عملکردها را با چالش روبرو ساخته است.

·    نبود احصائیه دقیق نفوس ، تحقق برنامه ها و اجرایی کردن مجموع پالیسی ها را با دشواری روبرو ساخته ، توانایی برنامه ریزی برای توسعهء  اقتصادی و اجتماعی را نا ممکن می سازد. بسیاری از پدیده های اجتماعی مانند نفوس ، رشد درآمدسالانه ، رشد معیارهای زندگی و دسترسی به شاخصهای اساسی را غیر واقعی نشان می دهد. علاوتاً ازدیاد نفوس وظایف و مسئولیتهای دیگری را درپی دارد که می بایست به آن درعرصهء  آموزش ، صحت ، مسکن ، غذا ، اشتغال ، زیربناهای اجتماعی و محیط زیست راهکارهایی مطرح نمود. درحال حاضر با گذشت شش سال و اجرای برنامه های عظیم ملی مانند انتخابات و طرح استراتیژیها ازارائه ودرک لازم درمورد نفوس کوتاهی ورزیده می شود.

·   درنبود آمارهای دقیق ، سازماندهی سرمایه ء انسانی ، تمرکزروی آن برای بهره برداری مؤثر ازاین نیرو ، معیارهای سرمایه گذاری روی عامل انسانی ، نرخ بازده و برنامه ریزی آموزش و پرورش و سهم آن درآمد ملی روشن نیست . برنامه ریزی نیروی انسانی برای توسعه ء اقتصادی مهمترین و دشوارترین مسئله بوده ، ضرورت به کادر ملی درعرصه های گوناگون با برنامه ریزی و آموزش دادن محقق می شود. علاوتاً برآورد نیازهای انسانی درعرصهء  رشد خلاقیتها و بهره گیری از تواناییهای فکری درکشور ما مطرح نبوده و با وجود مصرف 1،8 میلیارددالرامریکایی روی ظرفیت سازی ، نتیجه مثمر را شاهد نمی باشیم.

·   درافغانستان طبقهء  متوسطی که عملاً ابتکار راه اندازی فعالیتها و کارآفرینی گسترده را موجب گرددازنظرتاریخی موجود نبوده و نقش مؤسسات خصوصی در این کشور درعرصهء  تولید و خدمات هنوزهم کمرنگ است . بخش خصوصی بیشتر به تبادله و تجارت سودآور معطوف بوده و ازسرمایه گذاری در بخش تولیدی بنابرمحدودیت زیرساختها ، نا امنی ، فساد و عدم قوانین سهل ، انصراف ورزیده است. درکشورما تا هنوز استراتیژی توسعهء  سکتورخصوصی مورد پذیرش نهادها مطرح نگردیده ، عوامل بازدارندهء  رشد قوه ء ابتکار و خلاقیت افراد نیز ارزیابی نشده است و راههای مساعدت و تشویق مبتکران و نوآوران درکشورما مطرح نبوده ، بسیاری از فرصتها برای نوآوری و ابداع هدرمی رود .

·   اقدام دولتها درمحدودهء  سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خود دربخش قوانین ایجاد زیرساخت ها مانند تأمین انرژی ، راه سازی ، اعماربند و انهار و احداث تأسیسات اجتماعی و فرهنگی وطرح استراتژیها و برنامه های توسعوی دربخش زراعت ، صنعت ، سیاست مالی و پولی مؤثر بوده و با برنامه ریزی و جستجوی راهکارها و اعمال سیاست مناسب به هدف پیشرفت اقتصادی سیاستهای کارآیی را مطرح می کنند. که سوگمندانه درشش سال اخیر دولت در روزمرگی و نبود برنامه کاری و نبود استراتیژی همه فرصتها و امکانات را هدرداده و ازخود چهرهء  ناکارآمد و ناکامی ترسیم نموده است.

·   افغانستان با موقعیت ویژهء  خود درحوزهء  جنوب آسیا ، شرق میانه ، و آسیای مرکزی محل ترانزیت و انتقال کالا به این ساحات جغرافیایی بوده و ازجانبی هم محل حمل و نقل انرژی (برق و گاز) ازآسیای مرکزی به جنوبی می باشد. افغانستان با بهبود خدمات بندری و بارچالانی و برپایی سیستم انتقالاتی و زیرساخت کارآ برای نقل و انتقال کالاها منافعی بدست می آورد . ازیک سو با دریافت حق ترانزیت درآمدی کسب نموده و ازسوی دیگر نقل و انتقال کالاها موجب اشتغال و کارزایی در اقتصاد ملی می گردد. دولت افغانستان باید قوانین ، معیارها و شرایط را برای برپایی و مساعدت چنین فرصتها فراهم سازد و ازآن برای توسعهء  تبادله و تجارت درمقیاس منطقه و جهان بهره مند گردد. افغانستان مشمول تعرفه های صفری روی برخی کالاهای عنعنوی خود بوده و ازاین امکانات برای گسترش صادرات و سودآوری تولیدات عنعنوی می تواند بهره مند گردد. ولی تا اکنون کشورما نتوانسته برای صنعت قالین کشور فرصتهای کاری را درداخل کشور مساعدسازد که سالانه به ارزش بیش از 700 میلیون دالر امریکایی ازدست می دهد.

·   درکشورما با وجود دیرپایی عنعنه تجارت و سابقهء  تاریخی آن هنوز با معیارها و شرایط راه اندازی مؤثر تجارت خارجی فاصله دارد . دلایل موافق و مخالف تجارت ازاد هنوزمورد مناقشه است و اجماعی درتحقق این سیاست تا کنون حاصل نشده است و پی آمد و آثار سیاستگذاری دربخشهای تعرفه ها ، سرمایه گذاری خارجی و ملکیت های آن ، مسئله حکمیت دعاوی و حمایت از صنایع نوزاد و صرفه جویی های خارجی و توزیع مجدد عوامل و توازن بیلانس تادیات و راههای غلبه برمشکل کسری بیلانس تادیات طرح و ارزیابی نگردیده است.

·   سرانجام برای تحقق همه سیاست های فوق ، برنامه ریزی اقتصادی را نباید کم بها داد زیرا این سیاست روش مناسبی است که بهره گیری از امکانات برای دستیابی به اهداف ازقبل تعیین شده را ممکن می سازد.  برای اعمار و تأسیسات شهری و به هدف بهره برداری مؤثر از درآمدهای دولت ، مواد ، منابع انسانی و تجهیزات مورد بهره برداری بهینه قرارمی گیرند. برنامه ریزی باید ما را به هدف افزایش نرخ رشد و توسعهء  اقتصادی کمک کند و این به معنی افزایش نرخ تمرکز سرمایه ازطریق افزایش سطح درآمد ، پس انداز وسرمایه گذاری است ، برنامه ریزی برای کشورما برای کاهش بیکاری و استخدام ناقص عوامل مطرح است و این برنامه ریزی به معنی برنامه ریزی متمرکز و هدایت شده ء دولتی نیست ، همان سان که برنامه ریزی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی به معنی گذار به اقتصاد محافظه کاری ‹‹ نیولیبرالی ›› نیست .

    توسعهء  بخشهای زراعت ، صنعت و هماهنگی بین تجارت داخلی و خارجی و دستیابی به اهداف سرمایه گذاری دربخشهای گوناگون ایجاب برنامه ریزی دقیق را می نماید. برای ساماندهی بازارپول و سرمایه نیز برنامه ریزی الزامی است و برنامه ریزی تجارت داخلی و خارجی نیز برای سازماندهی تولید و مدیریت فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و افزایش سیاستگذاری های دولت برای سامان بخشی اقتصاد ملی با اهمیت است. درکشورما هم نهادهای برنامه ریزی تضعیف شده و اطلاعات احصائیوی محدود بوده و چار چوب اهداف برنامه ها نیز مشخص نمی باشد. ما دردانستن  اولویتها دچارتردیدبوده و بسیج منابع اقتصادی دردست عاملین اقتصاد ملی نمی باشد. علاوتاً برای تحقق این اهداف چهارچوب تشکیلاتی کارآمدنیز موجود نیست. سیاست مناسب توسعه که برای امکانات بالقوه منابع طبیعی ، بازار ، طرحهای اجتماعی و ایجاب تسهیلات زیربنایی را می نماید ، هماهنگ نشده اند . بسیج منابع اقتصادی ، صرفه جوییهای اقتصادی ، نهادهای علمی و آموزشی ، شیوه مصرف ریاضت کشانه و سختگیرانه و همکاری عمومی درموفقیت یک برنامه اهمیت حیاتی دارند که تا کنون تحقق نیافته اند.

5- نتایج و پی آمدها:

افغانستان برای برپایی سیاست های مطروحه ازنظراستراتیژی و کاربردی با چالشهای جدی مواجه بوده ، ناهماهنگی در تحقق راهکارها و بی برنامگی درعملکرد های دستگاه اجرایی هویدا است. مدیریت ناکارآمد و ناتوان اداری فرصتهای بازسازی و توسعهء  اقتصادی بسامان و انسان مدار را هدرمی دهد . درپی چنین سیاستها ، فقرزدایی اهمال شده و سیاست مهاربحران و مدیریت آن درروزمرگی و سهل انگاری دستگاه همه فرصتها مجال تحقق نیافته است.

بازسازی نسبی که درعرصه های خدمات تحقق یافته است. بیشتررویکرد سودجویانه و دلالی و اقتصاد بدون تولیدو بی ریشه داشته و پی آمد آن برای توسعه ء اقتصادی بدون گذاربه اقتصاد تولیدی فاقد کارآیی خواهد بود. قوانین و مقررات سهل و ساده برای به حرکت درآوردن و اطمنان بخشی سرمایه گذاری داخلی و خارجی توأم با احداث زیرساختها ، تأمین انرژی ، شرایط مناسب و مساعد انتقالات و بازارفروش و تضمین دسترسی به مواد خام واردانی و امنیت ودستگاه عاری از بیروکراسی زاید و فساد سیاسی را می طلبد . که سوگمندانه با گذشت زمان این نارساییها فراگیرترمی شوند. فساد دستگاه اداری ، اخاذی وضع محصول و عوارض غیرقانونی ، مانع عمدهء  تبادلهء  مصوون اموال و تجارت درکشور بوده و عامل ازدیاد قیم محصولات وارداتی می گردد.

کشورما به محل تولید کالاهای بی کیفیت کشورهای همسایه مبدل گشته و عرضه ء گستردهء  کالاهای بیرونی فرصت تولید و گردش اموال داخلی را ازمؤلدین محلی سلب نموده و کسری بیلانس تادیات کشوررا بالا برده است .

مصوونیت غذایی و تأمین نیازمندیهای اولیه با توجه به منبع مطمئن و همیشگی داخلی و واردانی آن جستجو  نشده و گذارجامعه ما به تولید مواد مورد احتیاج غذایی می بایست ، حداکثر با استفاده از امکانات داخلی مقدورگردد.

     افغانستان دارای موقعیت ویژه ای در منطقه برای ترانزیت و تجارت اموال بوده ولی بنابرعدم سرمایه و امکانات لازم ازاین موقعیت به طوربایسته بهره برداری نشده است . افغانستان با عودت مهاجرین ، بیجاشدگان داخلی و گروهها و اقشار آسیب پذیرروبرواست که دولت و نهادهای کمک کننده برای جلوگیری از وقوع تراژیدی آمادگیهای اضطراری را مد نظرداشته باشند. 

فقرزدایی ، اشتغال زایی ، توجه به زیرساختها به عنوان پیش زمینه های توسعهء  اقتصادی و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و زیرزمینی کشور ، تضمین مطمئن برای توسعه ء پایداربوده و رویکرد به مشارکت در بازسازی و توسعهء  اقتصادی با ظرفیت و تواناییهای ملی و سرمایه گذاری روی عامل انسانی برای تحقق برنامه های ملی مهمترین حرکت و جهش به سوی رشد و بالندگی اقتصادی و اجتماعی می باشد.

6- پیشنهادات

برای تحقق سیاست توسعهء  پایدارنکات آتی پیشنهاد می گردد:

• آسیب شناسی و تحلیل موانع عمده توسعه نیافتگی درهمه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
• نشانه گیری دقیق عوامل توسعه و کاربردآن دراستراتیژی های بهره گیری از منابع طبیعی ، ذخایرزیرزمینی ، نیروی انسانی ، مدیریت و کارآفرینی و بهر ه بردای مؤثر از سرمایه گذاریها .
• سرمایه گذاری روی عامل انسانی برای آماده ساختن انسانهای دارای تفکر عقلانی ، مدنی ، آگاه برنامه ریز و مدیر.
• تثبیت و تشخیص اولویتها برمبنای کاربرد عوامل تولید برای توسعهء  متوازن مناطق کشور.
• هماهنگ نمودن و برنامه ریزی مؤثر سرمایه گذاریها درجهت اقتصاد ملی .
• توسعهء  زیرساختها ، مانند: راهها ، تأمین انرژی برق ، ذغال سنگ و نفت به هدف جلب سرمایه گذاریهای مطمئن .
• توسعهء  بخش زراعت از طریق برنامه ریزی هماهنگ آبیاری و مهارآبها ، اصلاح اراضی و توسعهء  خدمات زراعتی .
• راه اندازی برنامه گسترده فقرزدایی ازطریق ایجاد کارو اشتغال برای گروههای بی کار .
• راه اندازی برنامه گستردهء  آموزش حرفوی به هدف کاربرد آن درامورروزمره تولیدی و توسعوی .
• برپایی سیاست مالی ممد توسعه ء اقتصادی و اخذ مالیات مستقیم و جستجوی منابع مطمئن مالی ازطریق جمع آوری عواید داخلی .
• برنامه ریزی جامع توسعهء اقتصادی و فرهنگی مبتنی براقتصاد بازار .
• مبارزه قاطع با اقتصاد غیر قانونی ، مواد مخدر و فساد اداری .
• برپایی مدیریت پویا، مصمم و ممثل .
• طرح و توسعهء  زیرساختها به هدف گسترش مسیرترانزیت و انتقال کالا درسطح منقطوی با استفاده از بنادرکشور.
• قانونمند کردن نظام بازار و معیاری ساختن تجارت از طریق ارائه خدمات تجاری .
• گذارازاقتصاد  مصرفی به تولیدی دربخش صنایع کوچک و مصرفی مورد نیاز .
• توسعهء  شبکه ء تکنالوژی معلوماتی برای تبادله ، تجارت، آموزش و پرورش .

منابع :

1-     فکوهی ، ناصر . از فرهنگ تا توسعه  تهران 1379 .

2-     سالنامه ء احصائیوی ، ریاست عمومی احصائیه مرکزی کابل 1385 .

3-     فشرده ء استراتیژی انکشاف ملی 1387

4-     برنامه حزب آزادگان افغانستان 1386

5-     قره باغیان ، مرتضی  رشد و توسعه اقتصادی تهران 1373 .